اینکه نظام سیاستگذاری ایران به نحو نظام‌مند و ارگانیک، نهادی از دانش کارشناسی، ایده‌ها و داده‌ها و تحقیقات دانشگاهی در علوم اجتماعی استفاده نمی‌کند یا به بیان دیگر نظام اجرایی و سیاسی در ایران متقاضی علم اجتماعی نیست.
اینکه چنین شکاف عمیقی میان نظام سیاستگذاری و علم اجتماعی چه پیامدهایی برای جامعه ایران دارد خود موضوع مستقلی است. اما در جمع‌بندی کلی می‌توان گفت شاید مهم‌ترین عامل ناکارآمدی دولت و نظام اجرایی و اداری و سیاسی ایران همین فقدان پیوند نهادی، ارگانیک و کارکردی میان این نظام با علم اجتماعی است.
اما پرسشی که لازم است تا در این زمینه به آن به نحو جدی توجه کنیم این است که چرا و چه عواملی این شکاف میان نظام سیاسی و سیاستگذاری با علم اجتماعی را در جامعه ما ایجاد کرده‌اند؟ در اینجا به نحو فشرده و فهرست‌وار این عوامل را توضیح می‌دهم؛ اگرچه می‌دانم که برای عقل‌پذیر کردن این پدیده یعنی شکاف میان علم اجتماعی با نظام سیاسی و سیاستگذاری باید پرسش‌های گوناگون را در کنار هم بررسی کرد؛
ازجمله اینکه ابعاد گوناگون این شکاف چیست؟ پیامدهای این شکاف برای جامعه و دولت و نظام علمی کشور چیست؟ چگونه می‌توان این شکاف را پر کرد و زمینه پیوند نهادی، ارگانیک و کارکردی میان علم اجتماعی و نظام سیاسی و سیاستگذاری را برقرار کرد. از این‌رو هر یک از این پرسش‌ها باید پاسخ داده شوند تا امکان تازه‌ای برای جامعه ایران فراهم شود که از طریق آن بتوانیم برای ارتقای کارآمدی نظام سیاسی و سیاستگذاری و نهایتا سامان‌دادن بهتر یا تحقق حکمرانی خوب را به‌وجود آوریم.
همانطور که اشاره کردم یکی از این پرسش‌ها توجه به علل و زمینه‌های شکل‌گیری این شکاف است که در اینجا اجمالا این علل و زمینه‌ها را توضیح می‌دهم:
نظام سیاسی و سیاستگذاری در ایران نه‌تنها در دوره بعد از انقلاب بلکه از ابتدای شکل‌گیری دولت مدرن در زمان رضاشاه با این چالش روبه‌رو بوده که اندیشه برنامه‌ریزی و سیاستگذاری بر پایه‌های غیرکارشناسی و بیگانه با دانش و علم جدید شکل گرفت؛ «جورج بالدوین» و «تاس مک لئود» 2 مشاور ارشد تیم‌های هاروارد در سال‌های دهه 30 که در نظام برنامه‌ریزی ایران کار می‌کردند، درباره نظام برنامه‌ریزی و توسعه در ایران گزارش مفصلی تهیه کردند.
یکی از مهم‌ترین نکاتی که گزارش‌های آنها به نحو آشکار و واضح نشان می‌دهد، این است که نظام سیاستگذاری و حکمرانی در ایران به اشکال گوناگون از عقلانیت علمی و دانش روز گریزان است. این ویژگی عقل‌گریزی و علم‌ستیزی در ساختار سازمان مدرن معاصر در ایران از همان آغاز تا اکنون تداوم پیدا کرده و متأسفانه به مرور زمان نه‌تنها تعدیل نشده است بلکه به شیوه‌های مختلف این ویژگی تقویت شده است.
سازمان در ایران معاصر از همان مشروطه تاکنون به شیوه‌های مختلف به مثابه نوعی سازوکار برای تامین و تحقق منافع گروه‌های ذی‌نفوذ و افراد صاحب قدرت شکل گرفته و توسعه یافته است. در نتیجه سازمان در ایران به‌جای اینکه براساس نوعی سازوکار شایسته‌سالاری و چشم‌انداز دمکراتیک توسعه یابد، به مثابه بازوی تامین و تحقق منافع افراد و گروه‌های خاص درآمده است. از این‌رو این ویژگی سازمان باعث شده است تا دانش، تحقیقات، نظریه‌ها و مفاهیم علمی تنها تا جایی که بتوانند در خدمت تحقق منافع افراد و گروه‌های خاص باشند، درون سازمان و نظام اداری و سیاسی ایران جایگاه و کارکرد دارند.
به بیان دیگر، علم، تحقیق و تفکر فاقد اصالت و ارزش مستقل درون نظام اداری، اجرایی و سیاسی ایران است. مواجهه سازمان در ایران با مقوله تحقیق، علم، اندیشه و به‌طور کلی دانشگاه، مواجهه‌ای کاملا ایدئولوژیک، سودجویانه و مبتنی بر منافع گروهی است. طبیعتا در چنین فضایی پیوند میان سازمان و نهاد علم به‌ویژه علم اجتماعی پیوندی موقتی و ناکارآمد و غیراخلاقی است.
از این‌رو در زمینه‌هایی نیز که محققان و کارشناسان دانشگاهی با نظام اجرایی، اداری و سیاسی درآمیخته‌اند بیش از آنکه بتوانند سازمان در ایران را مبتنی بر ارزش‌های علمی و شایستگی‌ها و دانش روز متحول کنند از سازمان به‌منظور تامین منافع و کسب درآمد استفاده کرده‌اند. به بیان دیگر در این موقعیت نه سازمان استفاده بهینه برای پیشبرد هدف‌هایش از علم می‌برد و نه دانشگاه و نهاد علم از تعامل با سازمان توسعه می‌یابد.
به‌دلیل فقدان تعامل پیوسته، کارکردی، نهادی و ارگانیک میان سازمان در معنای جدید آن با نهاد علم و علوم اجتماعی، نه‌تنها سازمان و نظام اداری و اجرایی کشور محروم از عقل مدرن شده است، بلکه نهاد علم و علوم اجتماعی نیز به‌دلیل نداشتن نوعی تقاضای سازمانی به نحو مؤثر و واقعی عملا نتوانسته است در پیوند با نظام مدیریت و حکمرانی جامعه، پویش‌ها و تحولات توسعه‌ای خود را تجربه کند.
از این‌رو علم اجتماعی نیز اگرچه از جهات گوناگون پیشرفت‌ها و دستاوردهای چشمگیری از نظر روش‌شناسی، معرفت‌شناسی و تولید اطلاعات و دیدگاه‌ها برای فهم‌پذیر کردن و زیست‌پذیر کردن جامعه ایران داشته است اما عملا این علوم نیز نتوانسته‌اند همگام با نیازها و ضرورت‌های سازمان زبان مشترک و دانش کارآمد و مؤثر را ایجاد کنند.
در ایران پس از انقلاب رویکردهای سیاسی و ایدئولوژیک یا گفتمان رسمی از همان ابتدا نوعی نگاه منفی به کل علم انسانی و اجتماعی جدید را ارائه کرد. از دیگاه گفتمان رسمی علم اجتماعی متهم به بیگانه بودن، سکولار بودن و استعماری بودن شد. این اتهامات طی 40سال گذشته هرگز ارزیابی انتقادی نشد و گفتمان رسمی نتوانست به نوعی آگاهی جدید درباره ارزش‌ها و کاربردها و ضرورت‌های علم اجتماعی برسد.
در نتیجه این نگاه منفی و ستیزه‌جویانه با علم اجتماعی، عملا رابطه میان علم اجتماعی و گفتمان سیاسی نتوانست به نوعی رابطه همکاری و همزبانی برای دست‌یافتن و تحقق الگویی از حکمرانی خوب بینجامد. در تمام دهه‌های گذشته نوعی زبان خصمانه مانع از بده بستان‌های ضروری و کارکردی میان محققان، صاحب‌نظران و دانشگاهیان در حوزه علوم اجتماعی با مدیران، سیاستمداران و کارگزاران جامعه بوده است.
به گمان من امروز که جامعه ایران با بحران و چالش‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی روبه‌روست، بهترین فرصت است برای رسیدن به بازاندیشی انتقادی که طی آن هم گفتمان رسمی پذیرای ارزیابی مجدد نگاه‌های ایدئولوژیکش به کلیت علم اجتماعی شود و هم گفتمان دانشگاهی به علم اجتماعی پذیرای بازاندیشی در عملکرد و موقعیت خود برای کمک به جامعه ایران گردد.
یکی از مهم‌ترین عوامل زمینه‌ای که مانع از پیوند ارگانیک نهادی و کارکردی و علم اجتماعی در ایران معاصر شده است فقدان حاکمیت نوعی نظم و فرهنگ شایسته‌سالاری در نظام سیاسی و سیاستگذاری کشور است. استفاده از علم اجتماعی به مثابه دانش و روح عقلانی سازمان مستلزم این است که فضای حاکم بر سازمان در تمام زمینه‌ها از عزل و نصب مدیران، کارشناسان و کارگزاران تا وضع قوانین و اجرای آن، نوعی شایستگی، قابلیت، توانایی و مهارت به مثابه ارزش و فرهنگ سازمان، مبنای عملکرد سازمان قرار گیرد.
در تمام دوره ایران معاصر، ما با مجموعه عوامل گوناگونی روبه‌رو بوده‌ایم که اجازه نداده است شایستگی به مثابه ارزش بنیادی سازمان تحقق پیدا کند. برای مثال، سیطره نوعی خانواده‌گراییِ غیراخلاقی ازجمله عواملی است که اجازه نمی‌دهد فرهنگ سازمان بر پایه نوعی رقابت شایسته‌سالار عمل کند. افراد در سازمان این فرصت را دارند تا بتوانند بر پایه پیوندهای خونین نسبی و سببی، قدرت و منابع و ثروت‌های سازمان را به شیوه‌ای نابرابر و ناعادلانه و غیرمنصفانه میان خود توزیع کنند.
طبیعتا در چنین فضای خانواده‌سالاری غیراخلاقی نمی‌توان بر پایه عقلانیت علمی و دانش کارشناسی، عملکرد سازمان را شکل داد. از طرف دیگر سیطره اشکال گوناگون ایدئولوژی‌گرایی و وابستگی‌های سیاسی و حزبی مانع از آن می‌شود تا عملکرد، برنامه‌ها و فعالیت‌های سازمان بر پایه اصول، قواعد و ایده‌ها و مفاهیم و ارزش‌هایی شکل بگیرد که از درون مطالعات و تحقیقات کارشناسی و علمی به‌دست آمده‌اند.
همچنین ایدئولوژی‌گرایی در سازمان باعث می‌شود که افراد بتوانند با تکیه بر گرایش‌های سیاسی و گروهی خود از نوعی رانت وفاداری بهره‌برداری کنند و در نتیجه در هر سازمان افراد به جای تکیه بر سرمایه‌های معرفتی و دانش و بینش کارشناسی بر سرمایه‌های سیاسی خود برای به‌دست گرفتن قدرت رقابت می‌کنند.
لازمه استفاده از علم اجتماعی در سازمان و اداره و حکمرانی جامعه این است که سازمان اداری جامعه این اصل کلی را بپذیرد که سازمان تنها درصورتی می‌تواند به اهداف و خدمات مورد انتظار دست پیدا کند که اصل واقعیت را پذیرا باشد. اصل واقعیت یعنی اینکه ما برای هر نوع فعالیتی باید واقعیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که در آن فعالیت می‌کنیم را بشناسیم. بنابر اصل واقعیت بهترین روش متحول کردن جامعه چیزی نیست جز شناخت عمیق‌تر و دقیق‌تر واقعیت اجتماعی.
علم اجتماعی در سازمان و جامعه‌ای می‌تواند خدمت کند و منشأ اثر شود که اصل واقعیت در آن جامعه و نظام سیاسی پذیرفته شده باشد. در ایران معاصر سازمان و نظام حکمرانی اصولا بیش از آنکه بر پایه اصل واقعیت شکل گرفته باشد، بر پایه اشکالی از آرمانخواهی‌ها و ایدئولوژی‌ها عمل کرده است.
در چنین فضایی که آرمانگرایی و ایدئولوژی‌گرایی بر اصل واقعیت سیطره دارند به نحو بنیادینی علم توانایی نفوذ و تأثیرگذاری خود را از دست می‌دهد. از این رو، پیش‌شرط ساختاری برای ایجاد پیوند ارگانیک، نهادی و کارکردی میان نظام سیاستگذاری و نظام علمی علوم اجتماعی این است که نظام حکمرانی کشور آماده پذیرش اصل واقعیت شود.
یکی از تجربه‌های تلخ ایران معاصر چه در دوره پیش از انقلاب و چه پس از آن، نمایشی شدن روزافزون نظام اداری و سیاستگذاری کشور است. منظور من از نمایشی شدن یا حاکمیت گفتمان نمایشی، این است که نظام سیاستگذاری بیش از اینکه بخواهد دارای نوعی کارکرد اصیل در کلیت سازمان خود باشد یعنی هر سازمانی با حیطه عملکرد خود بتواند پاسخگوی نیازهای واقعی، عینی و عملی باشد، تلاش می‌کند تا نوعی بیلان کار، کارنامه یا نمایش و جلوه‌ای نمادین و موجه از خود ارائه دهد.
در چنین موقعیتی سازمان در ایران در اسارت نوعی کمی‌گرایی و آمارزدگی قرار می‌گیرد که طی آن عملکرد سازمان نه براساس میزان اثربخشی، بهره‌وری و کارایی یا کارآمدی واقعی، بلکه براساس مجموعه جداول، گرافت‌ها، اعداد و ارقام و لفاظی‌های ایدئولوژیک ارائه می‌گردد. در چنین موقعیتی نظام حکمرانی و سیاستگذاری کشور معیار اصیلی برای سنجش عملکرد واقعی خود در اختیار ندارد.
طبیعتا در چنین شرایطی سازمان نیازمند علم، تحقیق و دانش و بینش کارشناسی به‌معنای واقعی و اصیل آن نیست. سازمان و نظام حکمرانی زمانی نیازمند علم، دانش و بینش کارشناسی است که بخواهد بر مبنای کارکردی و کیفی و براساس میزان بهره‌وری و کارایی چگونگی عملکرد خود را بسنجد. در تمام دوران معاصر سازمان در ایران فاقد نوعی پارادایم بهره‌وری بوده است که بتواند براساس آن نیازمند علم، تحقیق و دانش و بینش کارشناسی باشد.
از این‌رو به گمان من در موقعیت کنونی که دولت و نظام حکمرانی کشور با چالش‌های بزرگ روبه‌رو هستند، باید به نوعی پارادایم بهره‌وری برسند که براساس آن عملکرد سازمان‌ها نه براساس آمار و ارقام و گراف و جدول و اشکال گوناگون نمایش، بلکه براساس میزان واقعی بهره‌وری سنجیده شود. در آن صورت علم اجتماعی می‌تواند پیوندی ارگانیک، نهادی و کارکردی با نظام سیاستگذاری کشور برقرار کند.
در تمام دهه‌های گذشته بحث پیوند علم اجتماعی و سازمان و نظام سیاستگذاری همواره مطرح بوده است، اما در این زمینه به‌جای اینکه نظام سیاستگذاری کشور اقدامی عملی به‌منظور ایجاد زمینه برای بهره‌وری از علم اجتماعی را فراهم کند، صرفا به نوعی گفت‌وگوی نمایشی در رسانه‌ها در زمینه اهمیت علم، شایسته‌سالاری، بهره‌وری، کارایی و کارآمدی نظام اداری اکتفا کرده یا تلاش کرده است صرفا با متهم کردن دانشگاه و نهاد علم با ناکارآمدی و غیرکاربردی بودن، توپ را به زمین دانشگاهیان انداخته و نظام سیاستگذاری را از اتهام ناکارآمدی مبرا سازد.
امیدوارم که در شرایط فعلی نه نظام سیاستگذاری و نه دانشگاهیان در پی این نباشند تا مقصر را در این زمینه شناسایی کنند. ما از جست‌وجوی مقصر برای حل مشکلات در هیچ زمینه‌ای راه به جایی نبرده و نخواهیم برد بلکه به جای پیدا کردن مقصر و متهم باید تلاش کنیم تا ببینیم کجای کار می‌لنگد. چه نیروها، عوامل و زمینه‌هایی مانع پیوند ارگانیک، نهادی و کارکردی نظام علمی و نظام سیاستگذاری و حکمرانی کشور شده است.
امیدوارم این بار، این گفت‌وگو جدی‌تر از گذشته تلقی شده و با توجه به مجموعه عواملی که در اینجا بیان شد، زمینه برای ایجاد فضای جدیدی به‌منظور توسعه پیوندهای ارگانیک، نهادی و کارکردی نظام سیاستگذاری با علم فراهم شود. نشستی که رئیس‌جمهور اخیرا با صاحب‌نظران علوم اجتماعی برگزار کرد می‌تواند به مثابه نقطه آغازی باشد برای این بازاندیشی. شرط اینکه علوم اجتماعی بتواند خدمتی صادقانه و پایدار به نظام سیاسی و اجرایی کشور کند این است که نظام سیاسی و اجرایی کشور 2 زمینه مهم برای این علوم را فراهم کند:
1-پذیرش اصل آزادی و استقلال دانشگاهی؛ به‌عنوان اصل‌های ضروری تا نظام علم در ایران بتواند دانشی مستقل، واقع‌بینانه و سودمند و دقیق درباره جامعه ایران بیافریند. 2- نظام سیاسی و اجرایی کشور بپذیرد که تجربه دهه‌های گذشته که این علوم را کنار گذاشته و طرد کرده است پیامدهای ناگواری برای توسعه همه‌جانبه ایران به‌وجود آورده است. از این‌رو باید راهبردها و راه‌های ضروری به‌منظور ایجاد پیوند ارگانیک، نهادی و کارکردی با این علوم را باز کند.
نظر شما